به نقل از «ایسنا»

کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم سالانه در آذرماه

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۴۹۷۹

اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه سال گذشته، به ۴۰.۶ درصد در آذرماه امسال کاهش پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، دولت سیزدهم از ابتدای آغاز فعالیت اش، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت­‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه بانک مرکزی اعلام کرده است که مجموعه­ای از سیاست­‌ها و اقدامات در حوزه­‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برقراری توازن بودجه دولت، کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه­‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک­‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور و غیره از جمله اقداماتی است که در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال گذشته معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۸.۷ واحد درصدی به ۴۰.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال جاری رسیده است.

البته روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن طی ماه‌های اردیبهشت تا مرداد صعودی شده بود که این روند نیز طی ماه‌های شهریور تا آبان نزولی شد و در آذرماه سال جاری با افزایش ۰.۹ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۵.۲ درصد رسید.

در گزارش ارائه شده از بانک مرکزی دراین باره آمده است که در خصوص برداشت‌های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است.

در نتیجه این اقدامات، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از ۳۶.۹ هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه سال گذشته به منفی ۲۷۲.۷ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه امسال کاهش یافته که نشان‌دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی است.

در زمینه رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار، عملکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز نشان می‌دهد  که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه شده است.  

در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه اول سال همراه شده است. در این بازه زمانی همچنین استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال گذشته همراه شده است.

تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سخت گیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شد. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شده بود.

برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده در دستور کار قرار گرفت.

دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.

هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه شد و تا تیرماه ادامه یافت با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش شدن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مردادماه و شهریورماه امسال با کاهش همراه شد. البته بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تورم اقتصادي سقف قیمت فرآورده های نفتی روسیه دلار تركيه سقف قیمت نفت روسیه تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه اتاق بازرگاني اقتصادي سقف قیمت فرآورده های نفتی روسیه دلار کار دولت سیزدهم ماه سال گذشته کسری بودجه بانک مرکزی هزینه ها نرخ تورم سال جاری ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمین بانک مرکزی پشت سنگر وعده ها

دولت به مردم وعده داده بوده که گرانی را کنترل کند، تورم را حل کند، نرخ ارز را تثبیت کند و حتی روند قیمت ها کاهشی شود، اما اینک نابسامانی‌ در بازار ارز و طلا و همینطور شرایط اقتصادی کشور، بازارهای مختلف را با چالش و معیشت مردم را با مشکلات و سختی همراه کرده و هیچ کس در دولت حاضر نیست مسئولیت گرانی و تورم را گردن بگیرد و حتی بگوید در وضع موجود اقتصادی ۱۰ درصد نقش دارم.

محمد رضا فرزین نیز که به عنوان سکاندار بانک مرکزی در برهه های گوناگون وعده میخکوب کردن نرخ ارز و کنترل تورم را به مردم داده است، تاکنون در عملیات ارزی خود ناکام مانده و حاضر نیست از پشت سنگر وعده های تکراری بیرون بیاید.

حتما نرخ ارزش را کاهش خواهیم داد(۱۰ دی ۱۴۰۱)  با سیاست تثبیت برنامه های زیادی برای کاهش نرخ ارز داریم(۱۰ فروردین ۱۴۰۲) با اشراف اطلاعاتی نرخ ارز را کاهش خواهیم داد( ۱۹اردیبشهت ۱۴۰۲) برخی می گویند فنر مجازی ارزمی پرد اما من می گویم نرخ ارز کنترل خواهد شد(۱۸ تیر ۱۴۰۲) قیمت ارز حتما به نرخ قبلی بر می گردد (۱۵ بهمن ۱۴۰۲) نرخ ارز در سال آینده نوسان شدیدی نخواهد داشت(۲۴ بهمن ۱۴۰۲) نرخ بازار غیر رسمی به زودی کاهش پیدا می کند( ۱۹ فروردین ۱۴۰۳)

با مرور این گزینه ها و مشاهده بازار به بنظر می ‌رسد سیاست بانک مرکزی در خبر درمانی تاثیر چندانی بر بازار نداشته و روایت بازار چنان قوی است که توانسته است تمامی رشته‌هایی را که سیاستگذاران بافته اند، پنبه کند به طوری که امروز با رشد چند برابری اقلام اساسی در جامعه روبرو هستیم.

 افزایش تعرفه‌های پزشکی به میزان حدود ۴۵ درصد، نرخ کرایه تاکسی با رشد بالای ۴۰ درصدی روبرو بوده است و به همین نسبت جرایم رانندگی، اجاره بهای مسکن و.... رشد چشمگیری داشته است و می دانیم که حداقل بگیران کارگری با افزایش ۳۵ درصد حقوق و دستمزد باید امرار معاش کنند؛ افزایش دستمزدی که به پایان ماه نرسیده توسط اژدهای تورم ارز بلعیده شد و رفت و اینک در حالی که هر روز عمق بیشتری از بازار از دسترس سیاست‌گذار ارزی خارج می شود به نظرمی رسد رئیس کل بانک مرکزی با ابزارهایی که برای مدیریت سیاست‌های ارزی و پولی  دارد، قادر نیست تغییری در وضعیت مردم ایجاد کند و به انچه رئیس دولت به وی محول کرده است جامه عمل بپوشاند.

مدیریت بازار ارز، افزایش نظارت‌ها، کنترل قیمت و نهایتاً کاهش وابستگی کالاهای اساسی به ارز را می‌توان در رده مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم نام برد به طوری که رئیسی بلافاصله بعد از تشکیل کابینه به تیم اقتصادی دستور داد تا بازار ارز را کنترل کند. نتیجه چه شد؟ روزی که اعضای کابینه چیده شدند دلار ۲۵ هزار و ۵۳۰ تومان بود و اینک قیمت دلار در محدوده ۶۵ هزار تومان است. حالا این آقای رییس‌ جمهور است که باید تصمیم بگیرد آیا وقت آن رسیده که در تیم خود تغییری ایجاد کند یا خیر؟

زهرا طوسی